ثم المقروء لا يحل القارى ولا يقوم به ، وسبيل القراءة والمقروء كسبيل الذكر والمذكور . والذكر يرجع إلى أقوال الذاكرين ، والرّبّ المذكور المسبّح الممجّد ، غير الذكر والتسبيح والتمجيد . والعرب وضعت أنواع الدلالات على المدلولات بالعبارات ؛ فسمت الإنباء عن الشعر إنشادا ، والإنباء عن الغائبات التي ليست من قبيل الكلام ذكرا ، وسمت الدلالة على كلام اللّه تعالى بالأصوات قراءة . فصل كلام اللّه تعالى مكتوب في المصاحف ، محفوظ في الصدور ، وليس حالّا في مصحف ، ولا قائما بقلب . والكتابة قد يعبر بها عن حركات الكاتب ، وقد يعبر بها عن الحروف المرسومة ، والأسطر المرقومة ، وكلها حوادث . ومدلول الخطوط ، والمفهوم منها الكلام القديم ، وهذا بمثابة إطلاق القول بأن كلام اللّه تعالى مكتوب في المصاحف ، وليس المعنيّ بذلك اتصاله بالأجسام وقيامه بالأجرام . ولم يصر أحد من المنتمين إلى التحقيق إلى قيام الكلام بمحل الأسطر ، إلا الجبائي فيما حكينا من هذيانه . ويؤثر عن النجار أن الرقوم هي أجسام كلام اللّه تعالى ، والكلام أصوات عند القراءة ، وأجسام عند الكتابة . وكل ذلك خبط وتخليط في بغية الحق ، وتفريط في درك الصدق . فصل كلام اللّه تعالى مسموع في إطلاق المسلمين ، والشاهد لذلك من كتاب اللّه تعالى قوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [ سورة التوبة : 6 ] . ثم السماع لفظة محتملة ، لا يتحد معناها ، ولا ينفرد مقتضاها ؛ فقد يراد بها الإدراك ، وقد يراد بها الفهم والإحاطة ، وقد يراد بها الطاعة والانقياد ، وقد يراد بها الإجابة . فأما السمع بمعنى الإدراك فمشهور لا خفاء به ؛ وأما السمع بمعنى الفهم والعلم فشائع مذكور غير منكور . ووصف اللّه تعالى المعاندين من الكفرة بكونهم صما ؛ وليس المراد اختلال حواسهم ، ولكن المراد إعراضهم عن درك المعاني ، والإحاطة بما أنذروا به ، وتدبر آيات اللّه تعالى . وإذا حكى الحاكي كلام غيره على وجهه ، فقد يقول السامع لأصوات المبلغ : قد سمعت كلام فلان ، وهو يعني الغائب الذي أنهى إليه معنى كلامه .